در دیدار استاندار با بازرس کل استان گیلان و معاونان این نهاد نظارتی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای تسریع سرمایهگذاری و تکمیل پروژههای استان تأکید شد
به گزارش پایگاه خبری آوای سیرت به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان گیلان ؛ احمد آقایی در این دیدار، رویکرد سازمان بازرسی را در کنار انجام وظایف قانونی، حمایتی، پیشگیرانه و اصلاحی عنوان کرد و گفت: توسعه و آبادانی گیلان نیازمند همکاری، همفکری و هماهنگی همه دستگاههاست.
وی افزود: بازرسی کل استان در چارچوب قانون و با هدف تسهیل امور، رفع موانع و کمک به پیشبرد طرحهای عمرانی و اقتصادی، در کنار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد.
بازرس کل استان گیلان با بیان اینکه نظارت زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که به بهبود عملکرد دستگاهها منجر شود، خاطرنشان کرد: در کنار پیشگیری از تخلفات، اصلاح فرآیندها، رفع موانع قانونی و تسهیل خدمترسانی به مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
آقایی تاکید کرد : در این زمان حساس که کشور در حجمه های ناجوانمردانه دشمنان قرار دارد با هم دلی و هم افزایی دستگاههای اجرایی و با کمک نهاد های نظارتی به لطف خدا قطعا از این پیچ تاریخی به سلامت خواهیم گذشت.
هادی حقشناس استاندار گیلان نیز در این دیدار ، تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی را یکی از الزامات شتاببخشی به توسعه استان دانست و اظهار کرد: نظارت مؤثر در کنار صیانت از قانون و پیشگیری از تخلف، میتواند به اصلاح فرآیندها، رفع موانع و تسریع اجرای پروژههای ضروری استان کمک کند.
وی با بیان اینکه اعتماد و همکاری متقابل میان مجموعههای اجرایی و نظارتی زمینه تصمیمگیری بهتر و سریعتر را فراهم میکند، افزود: هدف مشترک همه دستگاهها باید اجرای صحیح قانون، صیانت از منافع عمومی و فراهم کردن بستر خدمترسانی مؤثرتر به مردم باشد.
استاندار گیلان با اشاره به حجم قابل توجه پروژههای نیمهتمام استان گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در گیلان وجود دارد و پروژههای دیگری نیز برای تکمیل و بهرهبرداری نیازمند تسهیلات و منابع مالی هستند.
حقشناس با تأکید بر اینکه منابع دولتی بهتنهایی پاسخگوی این حجم از نیازهای توسعهای نیست، تصریح کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایهگذاران و شیوههای مختلف تأمین مالی استفاده کنیم و در این مسیر، همراهی دستگاههای نظارتی در چارچوب قانون میتواند بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کند.
وی افزود: تسهیل فرآیندهای قانونی به معنای عبور از قانون نیست؛ بلکه باید از ظرفیت خود قانون برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیندها و معطل ماندن پروژههایی استفاده کرد که تکمیل آنها مستقیماً با زندگی مردم و توسعه استان ارتباط دارد.
