به گزارش پایگاه خبری آوای سیرت علیرضا نوروزی در جمع خبرنگاران، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی را متولی سیاستگذاری و راهبری اقتصادی استان گیلان دانست و اظهار کرد: تامین مالی، تخصیص و هزینه کرد در پهنه اقتصادی استان را در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه بدنه حاکمیتی استان باید فضای اقتصادی را برای جلب و جذب منابع مهیا کند، افزود: با تامین بودجه عمومی دولت از محل منابع عمومی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی، فرصت کسب درآمد و تسهیلگری محیط کسب و کار فراهم خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان مالیاتهای استانی و فروش اموال و املاک مازاد دولت را زمینه ساز تامین منابع برای تزریق در قالب تسهیلات یارانهدار دانست و اضافه کرد: با توجه به کم و کیف وضعیت اقتصادی کشور و تامین درآمد از فروش نفت و مالیات، ۶۵ تا ۷۰ درصد منابع بودجهای دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین میشود لذا این تامین منابع در پنج ماهه سال جاری، اهمیت ویژهای دارد.
نوروزی هرگونه عدم تامین منابع دولت را موجب کسری بودجه دانست و اظهار کرد: کسب عایدی از سایر منابع برای دولت اهمیت بسزایی دارد که در این راستا به دنبال مولدسازی اموال و املاک مازاد جهت جبران بخشی از هزینههای دولت هستیم.
وی با بیان اینکه رصد، شناسایی و صدور مجوز مولدسازی در قالب اجاره و فروش و تهاتر و معاوضه و مشارکت عمومی و خصوصی را برعهده داریم، گفت: بخش خصوصی در گیلان با کمبود عرصه و فضای سرمایه گذاری مواجه است و لذا با واگذاری املاک مازاد این فرصت به بخش خصوصی داده میشود و ارزش افزایی را به دنبال دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان از اخذ مجوز فروش ۲۴ ملک برای تامین مالی از کارگروه مولدسازی ملی با رقم برآوردی ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و اضافه کرد: این اعتبارات صرف پروژههای عمرانی نیمه تمام میشود. ۶۲ فقره ملک دارای مصوب استانی با ارزش ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز داریم و هشت ملک نیز به ارزش حدودی هفت میلیارد تومان برای تهاتر صرف خواهد شد.
وی مجموع املاک قابل تهاتر دارای مصوبه ملی و استانی را ۱۲۳ ملک با ارزش تقریبی ۲۷۰۰ میلیارد تومان دانست و بیان کرد: با توجه به مقاومت ذاتی دستگاهها برای مولدسازی، از سرمایه گذاران انتظار داریم که به سراغ املاک مازاد دولت بروند و تامین زمین را انجام دهند.
