حسین خوش سیرت شالدهی :
در فضای سیاست‌گذاری پولی و مالی، عبارت «مهار یا کنترل تورم» همواره از شاخص‌ترین محورهای گزارش‌های دوره‌ای متولیان اقتصادی است. هنگامی که نهادهای مسئول بر اساس داده‌های آماری، از تعدیل یا تثبیت نرخ تورم در بازه‌های زمانی معین خبر می‌دهند، انتظار می‌رود بازخورد مثبتی در فضای اقتصادی شکل گیرد؛ با این حال، واکنش افکار عمومی و فعالان بازار معمولاً با تردید و ناهمخوانی عمیق همراه است.
ریشه این گسست اطلاعاتی و ادراکی، ناشی از چند خطای ساختاری در نحوه ارزیابی و گزارش‌دهی متغیرهای اقتصادی است؛ متغیرهایی که وزن و اثرگذاری آن‌ها در زندگی ملموس مردم با جداول محاسباتی مراجع رسمی تفاوت فاحش دارد.
۱. اثر سرایت نرخ ارز بر «انتظارات تورمی» و قیمت‌گذاری کالاها
یکی از بنیادی‌ترین متغیرهایی که هرگونه ادعای کنترل تورم را در عمل خنثی می‌کند، جهش‌های مقطعی یا ساختاری نرخ ارز است:
نرخ ارز به مثابه لنگر اسمی انتظارات: در ساختار اقتصادی ایران، نرخ ارز تنها قیمت یک دارایی خاص نیست، بلکه شاخص‌ترین دماسنج سنجش ریسک و لنگر انتظارات تورمی است. هرگونه نوسان صعودی در بازار ارز، حتی پیش از اثرگذاری واقعی بر واردات کالاها، فوراً از طریق سیگنال‌های روانی، ساختار قیمت‌گذاری کلیه کالاها و خدمات (اعم از تولید داخل و وارداتی) را به سمت سطوح بالاتر بازتنظیم می‌کند.
پدیده «چسبندگی رو به پایین قیمت‌ها»: در تجربه میدانی بازار، همبستگی رشد قیمت‌ها با نوسان ارز یک‌طرفه است؛ با جهش نرخ ارز، قیمت اقلام بادوام و مصرفی بلافاصله صعودی می‌شود، اما با افت یا ثبات مقطعی ارز، سطوح قبلی قیمت‌ها شکسته نمی‌شود. از این رو، هرگاه شاخص‌های تورمی از کنترل سخن بگویند ولی همزمان ارزش برابری پول ملی دچار افت باشد، باورپذیری مهار تورم ناممکن خواهد بود.
۲. شکاف معنادار «تورم خوراکی‌ها» با «شاخص کل (CPI)»
دومین عامل گسست میان آمارهای رسمی و واقعیت میدانی، تفاوت چشمگیر میان شاخص کل و تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی است:
تفاوت نرخ در اجزای سبد: در آمارهای رسمی، صدها قلم کالا و خدمات با ضرایب مختلف در یک سبد واحد (CPI) محاسبه می‌شوند. ثبات یا رشد محدود در بخش‌هایی چون آموزش، خدمات یا برخی اقلام غیرضروری، میانگین کل تورم را تعدیل می‌کند؛ این در حالی است که تورم اقلام اساسی نظیر گوشت، برنج، لبنیات و روغن معمولاً نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از نرخ میانگین کل را تجربه می‌کند.
ضریب اهمیت بر اساس دهک‌های درآمدی: سهم هزینه خوراک در سبد مصرفی دهک‌های درآمدی پایین و متوسط، بین ۳۵ تا بیش از ۴۵ درصد برآورد می‌شود (در حالی که وزن خوراکی‌ها در سبد میانگین کل کمتر است). بنابراین، هر جهش در قیمت اقلام غذایی مستقیماً بخش اعظم قدرت خرید این طبقات را فرسایش می‌دهد و باعث می‌شود تورم احساس‌شده در سفره مردم، بسیار فراتر از تورم ثبت‌شده در گزارش‌های کلان باشد.
۳. تفاوت ماهوی میان «کاهش شتاب تورم» و «کاهش سطح عمومی قیمت‌ها»
در ادبیات تحلیلی اقتصاد، باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شد:
تورم یعنی سرعت رشد قیمت‌ها: وقتی گزارشی از موفقیت در کنترل تورم در یک نیمه از سال حکایت دارد، عموماً به معنای کاهش شیب صعودی شاخص نسبت به دوره‌های پیشین است، نه ارزان‌شدن کالاها یا بازگشت به قیمت‌های قبلی.
اثر تجمعی و انباشته تورم: انباشت تورم‌های متوالی طی سالیان گذشته، سطح پایه قیمت‌ها را به ارقامی چندبرابری رسانده است. در نتیجه، حتی کاهش نرخ رشد تورم به ارقام پایین‌تر نیز کماکان به معنای افزایش مداوم هزینه‌های زندگی بر روی پایه‌ای بسیار سنگین است که به دلیل جاماندگی متوالی دستمزدها، فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد می‌کند.
۴. بازار کالاهای سرمایه‌ای و بادوام (خودرو، مسکن و طلا)
بررسی تجربه بازار نشان می‌دهد جهش‌های چندصد درصدی در کالاهای بااهمیت نظیر مسکن و خودرو، اثرات عمیقی بر ادراک جامعه از ثبات اقتصادی می‌گذارد. هنگامی که یک کالای مصرفی با دوام یا یک دارایی پایه طی مدت کوتاهی جهش قیمت پیدا می‌کند، اتکا به آمار میانگین تورم دوره‌ای نمی‌تواند پاسخگوی دغدغه عمومی نسبت به کاهش مستمر ارزش دارایی‌ها و درآمد واقعی باشد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد سیاستی
سیاست‌گذار اقتصادی و نهادهای پولی برای ارائه ارزیابی دقیق و قابل اتکا از مهار تورم، نیازمند بازنگری در شیوه تحلیل و گزارش‌دهی هستند:
تمرکز بر مهار علل بنیادین نوسانات ارز: مهار پایدار تورم بدون دستیابی به ثبات واقعی در بازار ارز و کنترل ریشه‌های خلق نقدینگی و ناترازی بانکی امکان‌پذیر نیست.
ارائه گزارش‌های تفکیکی بر مبنای دهک‌ها: مراجع آماری باید به‌جای تکیه صرف بر شاخص کل، گزارش‌های اختصاصی «تورم خوراکی‌ها و مسکن دهک‌های آسیب‌پذیر» را مبنای ارزیابی موفقیت سیاست‌ها قرار دهند.
شفافیت در ادبیات رسانه‌ای: ضرورت دارد تفاوت میان «افت موقت شتاب تورم» با «ثبات واقعی قیمت‌ها» به‌روشنی و بدون عبارات کلی‌گویانه برای افکار عمومی تشریح شود تا از آسیب به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی جلوگیری به عمل آید.
