درخواست تغییر حوزه تقسیمات کشوری و الحاق تنکابن و رامسر به گیلان وارد فضای عمومی شده است؛ طراحان این موضوع با استناد به پیشینه تاریخی منطقه، خواستار بررسی این موضوع از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی شدهاند.
استناد کارزار به تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶
یکی از محورهای اصلی این مطالبه، سابقه تاریخی تقسیمات کشوری در شمال ایران است. بررسی قانون تقسیمات کشور مصوب سال ۱۳۱۶ نشان میدهد که پس از اصلاح قانون در ۱۹ دی ۱۳۱۶، «استان یکم» به مرکزیت رشت تشکیل شد و شهرستان «شهسوار» نیز در شمار شهرستانهای تابعه این استان قرار گرفت. در منابع تاریخی، شهسوار نام پیشین محدودهای است که بعدها با عنوان تنکابن شناخته شد.
بر همین اساس، طراحان کارزار با اشاره به این پیشینه، خواستار بررسی مجدد وضعیت تقسیمات کشوری تنکابن و رامسر و امکان الحاق آنها به گیلان شدهاند.
تأکید بر پیوندهای جغرافیایی و فرهنگی
در بخش دیگری از متن کارزار، نزدیکی جغرافیایی، ارتباطات فرهنگی و برخی اشتراکات زبانی و اجتماعی میان این مناطق و گیلان به عنوان دیگر دلایل مطرح شده است.
البته درباره پیشینه تاریخی تنکابن، منابع تاریخی دورههای مختلفی را نشان میدهند و جایگاه اداری این منطقه در دورههای گوناگون تغییر کرده است؛ ازاینرو، موضوع تقسیمات کشوری را باید در چارچوب تحولات تاریخی هر دوره بررسی کرد.
اشاره به چهرههای شاخص دفاع مقدس
امضاکنندگان این کارزار همچنین در متن خود به نقش مردم منطقه در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی اشاره کرده و از شهید علیاکبر شیرودی و شهید حسین خلعتبری به عنوان دو چهره شاخص نظامی و خلبانان شهید این مناطق نام بردهاند.
در متن کارزار، این سابقه به عنوان بخشی از هویت و ظرفیت اجتماعی منطقه مورد توجه قرار گرفته است.
درخواست بررسی از سوی دولت و مجلس
در نهایت، این کارزار خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور تنظیم شده و از مسئولان خواسته است موضوع الحاق تنکابن و رامسر به استان گیلان را بررسی کنند.
تغییر در محدوده استانها و شهرستانها، موضوعی مرتبط با تقسیمات کشوری و ساختار اداری کشور است و تصمیمگیری درباره آن مستلزم بررسی کارشناسی ابعاد مختلف جغرافیایی، جمعیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
این کارزار اکنون به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی بخشی از شهروندان تنکابن و رامسر مطرح شده و باید دید این درخواست در فرآیندهای رسمی مرتبط با تقسیمات کشوری در دولت و مجلس چه مسیری را طی خواهد کرد.
