رئیس کل بازرسی استان گیلان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای اقتصاد دریامحور گفت: توسعه اقتصاد دریامحور باید با رویکرد علمی و رعایت حقوق عمومی دنبال شود و در نهایت به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود رفاه جامعه منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری آوای سیرت به نقل از روابط عمومی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان گیلان، احمد آقایی در کنفرانس ملی ارتباطات، حملونقل و لجستیک با رویکرد توسعه پایدار و اقتصاد دریامحور در بندرانزلی، بر اهمیت برگزاری نشستهای تخصصی با حضور دانشگاهیان، مدیران و صاحبنظران تأکید کرد و اظهار داشت: تلفیق تجربه، دانش و ایده میتواند زمینهساز ارائه راهکارهای علمی برای مسائل و چالشهای اقتصادی کشور باشد.
وی با اشاره به نقش اقتصاد در کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: یکی از مهمترین چالشهای جوامع، فقر و بیکاری است و توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای نشاط و رفاه عمومی داشته باشد؛ از این رو باید ظرفیتهای اقتصادی کشور از جمله ظرفیتهای دریایی به شکل هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل بازرسی استان گیلان، اقتصاد دریامحور را رویکردی مؤثر برای بهرهگیری از ظرفیت گسترده دریا عنوان کرد و گفت: سهچهارم سطح کره زمین را آب پوشانده و دریا علاوه بر ظرفیتهای طبیعی، بستری برای حملونقل، تجارت، فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی است؛ بنابراین توجه به اقتصاد دریامحور باید از سطح یک موضوع منطقهای فراتر رفته و در سیاستهای کلان اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
آقایی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور علاوه بر سرمایهگذاری داخلی و خارجی، باید اقتصاد بومی را نیز مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: اگر ظرفیتهای موجود به درستی مدیریت نشود، فرصتهای ایجادشده میتواند به تهدید تبدیل شود و به همین دلیل، استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی برای شناسایی ابعاد مختلف این حوزه ضروری است.
وی یکی از موضوعات مهم در توسعه اقتصاد دریامحور را توجه به الزامات حقوقی دانست و اظهار کرد: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، دریا در زمره انفال و ثروتهای عمومی قرار دارد و مدیریت این منابع بر عهده دولت است؛ بنابراین منابع دریایی متعلق به همه نسلهاست و در اجرای طرحها و پروژههای مرتبط با اقتصاد دریامحور باید مصالح عمومی و حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل بازرسی استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: در اجرای طرحهای اقتصادی در سواحل و بستر دریا، علاوه بر توجه به اهداف توسعهای و اشتغالزایی، رعایت حقوق عمومی و منافع نسلهای آینده ضروری است و این موضوع باید به عنوان یکی از الزامات اساسی در برنامهریزی و اجرای طرحهای اقتصاد دریامحور مورد توجه قرار گیرد.
صنعت کشتیرانی پیشران توسعه تجارت و اقتصاد کشور است
کامبیز جهانبانی؛ مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر نیز در این کنفرانس با اشاره به نقش صنعت کشتیرانی در اقتصاد جهانی اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی کالا از طریق دریا انجام میشود و همین موضوع نشان میدهد کشتیرانی یکی از ارکان اصلی تجارت بینالمللی و توسعه اقتصادی کشورها است.
وی با بیان اینکه کشتیرانی موجب پیوستگی سرمایه، نیروی انسانی، تجارت و بخشهای مختلف اقتصادی میشود، افزود: جریان کالا و شکلگیری تجارت در نهایت موجب ایجاد تقاضا و رونق صنایع مختلف از جمله کشاورزی و فولاد میشود و صنعت کشتیرانی با فراهم کردن امکان جابهجایی کالا، در این چرخه اقتصادی نقش محرک دارد.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر با اشاره به ظرفیت ناوگان دریایی ایران گفت: توسعه ناوگان و تقویت زیرساختهای دریایی میتواند سهم کشور از تجارت دریایی منطقه و جهان را افزایش دهد.
جهانبانی با اشاره به ظرفیتهای دریای خزر اظهار کرد: در سالهای اخیر شاهد رشد قابل توجه فعالیتهای دریایی در خزر بودهایم و همزمان با اجرای سیاستهای توسعه اقتصاد دریامحور، سرمایهگذاری بخشهای دولتی و خصوصی در این پهنه آبی نیز افزایش یافته است.
وی افزود: امروز ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر بیش از یکصد فروند رسیده و ایران امروز یکی از بازیگران مهم کشتیرانی در این منطقه محسوب میشود.
وی توسعه کریدورهای بینالمللی و ایجاد زنجیرههای حملونقل ترکیبی را از ظرفیتهای مهم دریای خزر دانست و گفت: امروز امکان انتقال کالا و کانتینر از نقاط مختلف به بنادر شمالی ایران از طریق یک زنجیره حملونقل وجود دارد و این مسیر با ترکیب حملونقل دریایی، ریلی و جادهای میتواند به عنوان بخشی از زنجیره لجستیکی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
