مریم هاتف //
عضو شورای اسلامی شهر رشت در جلسه علنی شورا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: در این بخش از نطق خود موضوع مهمی را در قالب یک طرح مطرح میکنم و ترجیح دادم ابتدا در صحن شورا آن را با همکاران در میان بگذارم تا پس از بررسی و اخذ نظر اعضا، در صورت موافقت، این موضوع به صورت طرح یا حتی لایحه از سوی شهرداری پیگیری و اجرایی شود.
به گزارش پایگاه خبری آوای سیرت سید شمس شفیعی با اشاره به حضور اصحاب رسانه در جلسه شورا گفت: انتظار داریم رسانهها نیز در انعکاس این موضوع مهم همکاری کنند زیرا موضوعی است که به طور مستقیم با اقتصاد شهری و معیشت شهروندان ارتباط دارد.
این عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمد شهرداریها از حوزه مسکن و ساختوساز تأمین میشود، افزود: طبق بررسیها، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد شهرداریها از محل صدور پروانه ساختمانی، عوارض تراکم، جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر عوارض مرتبط با ساختوساز تأمین میشود. بنابراین مدیریت شهری باید نگاه ویژهتری به این حوزه داشته باشد.
شفیعی با اشاره به رکود نسبی در بازار مسکن، افزایش هزینههای ساخت و کاهش توان سرمایهگذاری گفت: در چنین شرایطی ضروری است شهرداری با تدوین سیاستهای تشویقی و حمایتی، زمینه رونق ساختوساز قانونی، افزایش تولید مسکن و جذب سرمایهگذاران را فراهم کند.
وی در ادامه به تشریح طرح بسته تشویقی حمایت از ساختوساز، تولید مسکن و رونق سرمایهگذاری شهری در رشت پرداخت و بیان کرد: با توجه به نقش مؤثر صنعت ساختمان در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و توسعه پایدار شهری، این طرح با هدف تقویت این بخش و حمایت از فعالان حوزه ساختوساز تدوین شده است.
به گفته وی، در ماده نخست این طرح شهرداری رشت موظف میشود به منظور حمایت از ساختوساز، تولید مسکن و رونق اقتصاد شهری نسبت به اجرای بستههای تشویقی در حوزه عوارض ساختمانی اقدام کند.
شفیعی افزود: در ماده دوم این طرح، چند محور اصلی برای بسته تشویقی پیشنهاد شده است که از جمله آن میتوان به اعطای تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی در عوارض صدور پروانه ساختمانی متناسب با نوع پروژه، موقعیت ملک و زمان پرداخت اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین در این طرح امکان تقسیط عوارض ساختمانی و بدهیهای مرتبط در چارچوب ضوابط مالی شهرداری پیشبینی شده و تسهیلات و تخفیفهای تشویقی برای پروژههای بافت فرسوده، پروژههای نیمهتمام، پروژههای گردشگری و طرحهای اشتغالزا در نظر گرفته شده است.
عضو شورای شهر رشت با تأکید بر لزوم کاهش بروکراسی اداری تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای این طرح، تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی از طریق ایجاد پنجره واحد خدمات ساختمانی و سرمایهگذاری است تا سرمایهگذاران بتوانند با سرعت و شفافیت بیشتری امور اداری خود را انجام دهند.
وی افزود: همچنین پیشنهاد شده است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و با رعایت حقوق عمومی و ضوابط ایمنی، امکان بررسی و اعمال کاهش ضرایب جرائم ساختمانی نیز فراهم شود.
شفیعی در ادامه با اشاره به اولویتهای این بسته تشویقی گفت: سرمایهگذاران بومی، جوانان، پروژههای انبوهسازی، طرحهای مسکن حمایتی و پروژههایی که دارای ارزش افزوده اقتصادی و اشتغالزایی باشند در اولویت بهرهمندی از این بسته قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده چهارم این طرح، شهرداری رشت موظف است حداکثر ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی این مصوبه را تهیه و برای اجرا ابلاغ کند.
به گفته وی، همچنین شهرداری باید هر شش ماه یکبار گزارشی از عملکرد اجرای این طرح شامل میزان اشتغال ایجاد شده، تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده و آثار درآمدی آن را به شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به آثار اجرای این طرح گفت: در صورت اجرای این بسته تشویقی، شاهد رونق ساختوساز، افزایش تولید مسکن، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایهگذاری شهری، افزایش درآمدهای پایدار شهرداری و کاهش ساختوسازهای غیرمجاز خواهیم بود.
شفیعی در ادامه خطاب به شهردار رشت بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، لازم است تیم مالی و بودجه شهرداری برنامهریزی دقیقتری برای مدیریت منابع و هزینهها داشته باشد.
وی افزود: بودجه شهرداری در شرایط عادی تنظیم شده، اما اکنون لازم است اصلاحیه یا متمم بودجه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی تدوین شود تا مدیریت شهری بتواند بهتر از عهده هزینههای جاری و عمرانی برآید.
این عضو شورا همچنین با اشاره به مطالبات شهرداری از دستگاههای مختلف گفت: شهرداری رشت حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای بیرونی طلب دارد و لازم است کارگروهی ویژه برای پیگیری و وصول این مطالبات تشکیل شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای ملی تأکید کرد و گفت: لازم است شهرداری برای دریافت تسهیلات، وامها و ردیفهای بودجهای پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵ کشور از ظرفیتهای موجود در مرکز استفاده کند.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرمایهگذاری شهری اشاره کرد و گفت: تهیه اطلس سرمایهگذاری در شهرداری رشت اقدام ارزشمندی بوده و تاکنون نیز قراردادهایی در این حوزه منعقد شده است و باید از این ظرفیت برای جذب سرمایهگذاران بیشتر استفاده کرد، زیرا بسیاری از پروژهها بدون نیاز به منابع مستقیم شهرداری و با مشارکت سرمایهگذاران قابل اجرا هستند.
این عضو شورای شهر رشت همچنین با اشاره به برخی مشکلات شهری از جمله وضعیت برخی معابر و پروژههای آسفالت گفت: لازم است در اجرای پروژههای عمرانی اولویتبندی دقیقتری صورت گیرد و بهویژه به مشکلات اساسی برخی مناطق شهری توجه شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی فعالیتهای شهرداری و شورا گفت: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، لازم است اقدامات و خدمات انجامشده در حوزه مدیریت شهری به شکل مناسب به اطلاع شهروندان برسد تا مردم از تلاشهای مجموعه شهرداری و شورای شهر آگاه شوند.
