به گزارش پایگاه خبری آوای سیرت سید اسماعیل سقاب اصفهانی شامگاه شنبه در گفت‌وگویی درباره بحران مصرف سوخت و وضعیت صنعت خودرو، ریشه بخشی از ناترازی بنزین را در کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای داخلی دانست و اعلام کرد: امروز هزینه خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیت‌المال پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر مصرف خودروهای موجود به سطح قابل قبول نزدیک بود، کشور با کمبود بنزین و سیاست‌های سهمیه‌بندی روبه‌رو نمی‌شد، اظهار کرد: اصلاح این وضعیت کاری زمان‌بر است و با کمک مردم باید انجام شود؛ اما این هزینه سال‌هاست که به شکل‌های مختلف از مردم گرفته می‌شود؛ یک‌بار هنگام خرید خودرو، یک‌بار در باک بنزین و یک‌بار هم در قالب سهمیه‌بندی.
سقاب اصفهانی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و انسانی خودروهای بی‌کیفیت افزود: مساله فقط مصرف سوخت نیست؛ سالانه هزاران خانواده بر اثر حوادث جاده‌ای داغدار می‌شوند، اما کمتر کسی در محاسبات رسمی، سهم خودروهای بی‌کیفیت را در این خسارت‌ها لحاظ می‌کند. بخش مهمی از تصادفات و تلفات جاده‌ای ریشه در کیفیت نامناسب خودرو دارد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی با انتقاد از شیوه‌های گذشته در واردات خودرو، گفت: به‌جای اینکه صنعت خودرو به سمت رقابت واقعی و ارتقای کیفیت برود، در مقاطعی خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت خارجی نیز وارد یا مونتاژ شد که در برخی موارد حتی از نظر اقتصادی، از واردات کامل خودروهای باکیفیت نیز برای کشور گران‌تر تمام شد.
وی با بیان اینکه صنعت خودروی کشور با وجود گذشت بیش از ۶۰ سال هنوز با مسائل بنیادین روبه‌روست، خاطرنشان کرد: دیگر نمی‌توان این صنعت را یک نوزاد دانست؛ اگر هنوز مشکل پابرجاست، مساله از جای دیگری است و باید برای آن تعیین تکلیف شود. تا زمانی که موتور اتلاف در این صنعت روشن باشد، هر تغییری در قیمت یا سهمیه سوخت فقط مسکنی موقت خواهد بود.
سقاب اصفهانی با اشاره به ۲ الگوی مطرح برای سهمیه‌بندی بنزین، مدل توزیع سهمیه به ازای هر خودرو را ناعادلانه برشمرد و ادامه داد: در این شیوه، حدود ۴۷ درصد مردم کشور که خودرو ندارند، درعمل از سهمیه بی‌بهره می‌مانند و فشار اصلی بر دهک‌های پایین وارد می‌شود؛ در حالی که خودرو در اختیار برخی خانوارها چند برابر است و توزیع منافع، عادلانه نیست.
وی با بیان اینکه بنزین در ایران به نوعی لنگر اسمی تورم تبدیل شده است، هشدار داد: هر تغییر ناگهانی در قیمت یا سازوکار توزیع سوخت، فقط به مصرف‌کننده فشار نمی‌آورد، بلکه به سرعت بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد و می‌تواند به افزایش قیمت سایر کالاها نیز منجر شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی درباره برخی مشاغل وابسته به خودرو و موتورسیکلت، از جمله رانندگان و موتورسواران، گفت: در هر سیاست اصلاحی باید به معیشت گروه‌هایی که برای کسب درآمد به خودرو یا موتورسیکلت وابسته‌اند نیز توجه شود؛ زیرا سیاست‌های ناعادلانه، فشار را مستقیماً بر اقشار کم‌درآمد منتقل می‌کند.
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم، به‌ویژه با نگاه رئیس‌جمهور، مساله خودرو و مصرف سوخت را به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی شناخته و برای اصلاح آن بسته‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است؛ از تعیین تکلیف شماره‌گذاری و رقابت و واردات گرفته تا پایان دادن به حمایت‌های بی‌قید و شرط و بی‌زمان از صنعت خودرو.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تاکید بر اینکه سه سناریو برای اصلاح سازوکار توزیع بنزین روی میز دولت قرار دارد، گفت: مدل مورد حمایت این سازمان، تغییر مبنای توزیع از خودرو به فرد است تا همه مردم، از جمله خانوارهای فاقد خودرو، از ثروت ملی سهم ببرند.
وی با تشریح این الگو افزود: در این مدل، از تولید روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین کشور، ۳۰ میلیون لیتر برای حفظ شرایط فعلی حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص می‌یابد و قیمت سوخت این بخش نیز تغییری نمی‌کند.
سقاب اصفهانی ادامه داد: ۹۰ میلیون لیتر باقی‌مانده میان همه آحاد مردم توزیع می‌شود که معادل روزانه یک لیتر یا ماهانه ۳۰ لیتر اعتبار مصرف بنزین برای هر نفر است. بر این اساس، برای نمونه، یک خانوار چهار نفره ماهانه ۱۲۰ لیتر اعتبار بنزین دریافت می‌کند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه این اعتبار به سرپرست خانوار تخصیص می‌یابد، اظهار کرد: مبنای این طرح، اختصاص خود بنزین و یا دقیق‌تر، حق و اعتبار مصرف آن به مردم است؛ بنابراین ارزش این سهم با تغییرات قیمت نفت، نرخ ارز و تورم از بین نمی‌رود و به یک مبلغ ثابت ریالی تبدیل نمی‌شود.
وی یادآورشد: در این مدل، قیمت بنزین در جایگاه‌ها یکسان و ۱۵۰۰ تومان خواهد بود و قیمت‌های چندگانه حذف می‌شود. شهروندی که خودرو دارد، می‌تواند با اعتبار خود بنزین دریافت کند و فردی که خودرو ندارد نیز امکان انتقال سهم خود به اعضای خانواده یا دیگران را خواهد داشت.
سقاب اصفهانی خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند سهم خود را بدون دریافت وجه به اعضای خانواده منتقل کنند یا در صورت نیاز، از طریق سازوکارهای شفاف و رقابتی آن را مبادله کنند. در این چارچوب، دولت قیمت بازار مبادله را تعیین نمی‌کند و فقط بستر معامله شفاف میان دارندگان اعتبار و متقاضیان آن را فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به ظرفیت ایجاد پلتفرم‌های مبادله اعتبار بنزین، اعلام کرد: قیمت اعتبار در این بازار می‌تواند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا در مناطق مختلف تعیین شود و این سازوکار، جایگزین بازارهای غیررسمی و زمینه‌های فساد خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور، مزیت اصلی این الگو را عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه بنزین دانست و گفت: در مدل سهمیه‌بندی بر پایه خودرو، افرادی که خودرو ندارند از یارانه بنزین بهره‌ای نمی‌برند؛ در حالی که سهم قابل توجهی از دهک‌های پایین فاقد خودرو هستند. در الگوی پیشنهادی، خانوارهای کم‌برخوردار و افراد فاقد خودرو نیز سهم مستقیم خود را دریافت می‌کنند و مصرف کمتر، به‌جای آنکه آنان را جریمه کند، برایشان منفعت ایجاد می‌کند.
سقاب اصفهانی افزود: این مدل می‌تواند مساله سوخت موتورهای کاری و خانوارهای دارای چند فرزند را نیز پوشش دهد؛ زیرا سهم هر فرد به خانوار تعلق می‌گیرد و وابسته به داشتن یا نداشتن کارت سوخت یک وسیله نقلیه نیست.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این الگو به معنای نبود بنزین در جایگاه‌ها نیست، توضیح داد: آنچه به مردم واگذار می‌شود، اعتبار یا اجازه مصرف است، نه اینکه بنزین فیزیکی در اختیار هر فرد قرار گیرد. بنزین همچنان در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، اما فردی که بیش از اعتبار خانوار خود مصرف دارد، باید اعتبار مصرف مورد نیازش را از دارنده دیگری تامین کند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از طراحی بسته‌ای برای استفاده از صرفه‌جویی سوخت در توسعه حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: بر اساس قراردادهای منعقدشده با شهرداری تهران و سرمایه‌گذاران، برنامه‌هایی برای برقی‌سازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، تبدیل حدود ۱۳۰ هزار وانت به دوگانه‌سوز و افزوده شدن حدود هفت هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس دنبال می‌شود.
وی اظهار کرد: در این روش، سرمایه‌گذاری برای نوسازی ناوگان از بودجه دولت یا منابع خارجی تامین نمی‌شود؛ بلکه سرمایه‌گذار با تامین وسیله نقلیه برقی یا تبدیل خودرو به دوگانه‌سوز، از محل صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت و امکان صادرات آن، سرمایه خود را بازمی‌گرداند.
سقاب اصفهانی با بیان اینکه این قراردادها به امضای شهرداری تهران، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به تایید رئیس‌جمهور نیز رسیده است، اذعان کرد: این برنامه فقط یک ایده روی کاغذ نیست و وارد مرحله اجرا شده است.
وی در عین حال تاکید کرد: هیچ‌یک از سه سناریوی بررسی‌شده، از جمله توزیع روزانه بنزین در جایگاه‌ها، سهمیه‌بندی بر مبنای خودرو و توزیع اعتبار به هر فرد، هنوز مصوبه نهایی، امضا، ابلاغ یا اجرای رسمی ندارد.
معاون رئیس‌جمهور گفت: دولت در حال بررسی دقیق مزایا و معایب همه سناریوهاست و هر کدام طرفداران و منتقدانی در دستگاه‌های مختلف دارند. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از مدل توزیع فردمحور حمایت می‌کند، اما تصمیم نهایی به جمع‌بندی دولت وابسته است.
سقاب اصفهانی با وعده پرهیز از هرگونه غافلگیری در حوزه بنزین، افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، هیچ تصمیمی بدون گفت‌وگو با مردم اجرا نخواهد شد. پیش از اجرای هر الگوی نهایی، ابعاد، شیوه اجرا و آثار آن به‌طور شفاف تشریح می‌شود، نقدهای مردم و کارشناسان شنیده خواهد شد و در صورت نیاز، اصلاحات لازم اعمال می‌شود.
وی شفافیت را راه کاهش التهاب در جامعه دانست و از رسانه ملی خواست زمینه گفت‌وگوی کارشناسی و بررسی عمومی سناریوهای مختلف را فراهم کند.
