پساز ماهها کشوقوس و تلاش دستهای پیدا و پنهان برای حذف سیمایی از مدیریت شهری، سرانجام با ورود دستگاه قضایی استان و بررسی دقیق و جامع پرونده، قاضی دادگستری اتهامات انتسابی علیه وی نظیر اختلاس بابت دریافت حقالجلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر با مبلغ ۲۴ میلیون تومان، احداث ۸ باب غرفه در فضای سبز، جذب نیرو و همچنین صدور حکم انتصاب برای یکیاز مدیران شهرداری را وارد ندانسته و حکم به برائت شهردار سابق خمام صادر نمودند.
بر اساس اینگزارش، ممکناست مصوبه جدید شورای شهر خمام مبنیبر انتخاب رامین احمدزاده بهعنوان شهردار با توجه به رای صادره، بیاثر تلقی شده و طی روزهای آینده شاهد بازگشت سیمایی به شهرداری خمام باشیم.