تسنیم نوشت: اوایل هر سال نیز درخصوص میزان افزایش حقوق کارگران، جلسات مختلفی برگزار می‌شود که بعضا برخی جلسات به خاطر نظرات متفاوت نماینده کارگران و دولت بی‌نتیجه و جلسه کنسل شده که در نهایت بعد از برگزاری چندین جلسه و بررسی همه ابعاد آن، به یک درصد تقریبی برای افزایش حقوق کارگران می‌رسند.
گرچه دولت نیز معتقد است که وضعیت کارگران باید بهبود یابد ولی این مهم در دولت‌های گذشته کمتر به آن پرداخته شد ولی دولت سیزدهم در اوایل کار خود با مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران موافقت کرد که مورد توجه کارگران قرار گرفت، البته همین افزایش حقوق ۵۷ درصدی هم با توجه به تورم و افزایش قیمت کالاها، کفاف زندگی با کیفیت را برای کارگران فراهم نمی‌کرد ولی همین رشد چشم گیر، در زندگی کارگران نقش بسزایی داشت و حداقل توانستند در روزمره زندگی خود، روزگار را بگذرانند.
در استان گیلان نیز طی چند سال گذشته چندین شرکت و حتی برخی شهرداری‌ها، چالش‌های کارگری داشتند که بخش عمده مشکلات آن‌ها مربوط به دریافت حق و حقوق آنان بود، البته اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های کشور یکی دیگر از دغدغه‌های کارگران است که باید توسط وزارت کار اجرایی شود که همچنان در وضعیت نامشخصی قرار دارد.
حال به نظر می‌رسد که کارگران شرکت «آینده‌سازان» نیز با چالش مواجه شده‌اند و یکی از کارگران شاغل این شرکت در لوشان از تعطیلی و تعویق حدود ۱۲ ماه حقوق ۱۸کارگر نگهبان این کارخانه می‌گوید و مدعی شده کارفرما از اردیبهشت سال گذشته حقوق کارگران را پرداخت نکرده است.
شرکت تعاونی صنعتی آینده سازان تولید کننده صنایع مفتولی در شهرک صنعتی جمال آباد لوشان در شهرستان رودبار فعالیت می‌کند که حدود دوسال پیش به سبب افزایش مشکلات سهام داران با بیش از ۱۸۰ کارگر تعطیل و فقط حدود ۱۸ کارگر نگهبان در این کارخانه باقی ماندند.
یکی از کارگران این شرکت به نمایندگی از دیگر کارگران ۱۸ کارگر نگهبان از زمان تعطیلی شرکت تاکنون فعالیت کردند و پرداخت حقوق این کارگران از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون با تاخیر مواجه بوده است.
کارگران این شرکت می‌گویند که حقوق ۱۰ ماه سال گذشته و عیدی و پاداش پایان سال و دو ماه حقوق از سال جاری را از شرکت طلب دارند و حتی از سال ۱۳۵۹ نیز سنوات طلب دارند.
مشکل تامین درمان و عدم اعتبار دفترچه تامین اجتماعی از دیگر مشکلاتی است که کارگران بیان کرده‌اند و مدعی‌اند که حدودا پنج ماه حق بیمه کارگران این کارخانه به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده و کارگران در زمینه دریافت خدمات درمانی در مراکز درمان ملکی سازمان با مشکل مواجه‌اند و حتی چند کارگر این شرکت بازنشسته هستند که به دلیل‌عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، این کارگران در بلاتکلیفی هستند.
این مشکلات کارگران که در فضای مجازی منتشر شده بود از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان مورد تحقیق قرار گرفت تا در صورت صحت گفتار کارگران و ادعای آنان، پیگیری قانونی از سوی این اداره کل صورت گیرد که در این خصوص جلسه‌ای با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با نماینده کارگران این شرکت در فرمانداری رودبار برگزار شد.
طبق اطلاعات به دست آمده، این شرکت از ۳۰ ماه پیش فعالیت خود را تعطیل کرد ولی از زمان تعطیلی تاکنون هشت نگهبان و چند کارگر ساده و اداری همچنان در این شرکت حضور داشتند و در یک سال گذشته صرفا مساعده دریافت کرده‌اند و خبری از حقوق و مزایای آنان نبود!
به نظر می‌رسد که عدم اطلاع کافی از قوانین کار، این بار موجب ضرر به کارگران این شرکت شده و کارگران این شرکت برای اینکه از شرایط سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی استفاده کنند اقدام به طرح شکایت نکردند در حالی که اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌گوید که اساسا تعطیلی کارگاه شرایط سخت و زیان آوری این کارگاه را طبعا متفاوت می‌کند.
مشکلات امروز این کارگران عدم دریافت حقوق است که درخصوص تخلف یا دیرکرد در پرداخت حقوق از سوی کارفرما به کارگران، مجازاتی در قانون دیده نشده ولی اداره کل کار گیلان اعلام آمادگی کرد تا در صورت طرح شکایت از سوی این کارگران، برای پرداخت حقوق و بیمه معوق آنان، رای برای برقراری بیمه بیکاری می‌کند، حتی اعلام کرده که می‌تواند شرایطی را فراهم سازد که با توجه به تجربه کاری که این افراد دارند در کارگاه‌هایی که نیاز به کارگرد دارند آن‌ها را معرفی کند و تلاش کرد تا راهنمایی‌های لازم را به این کارگران برای دریافت حق و حقوق قانونی‌شان انجام دهد.
با این حال با توجه به چند نوع طرح مشکل کارگران این شرکت تعطیل شده، از جمله‌عدم دریافت حقوق چند ماه، وضعیت بیمه، بلاتکلیفی آنان در طی چندین ماه گذشته و غیره باید دید که برای آینده کاری خود چه تصمیمی را می‌گیرند و شاید لازم باشد که خود اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر استان، دوره‌های اجباری را برای آشنایی کارگران به قوانین کار برگزار کند که در این صورت حتی با وجود تعطیلی یا ورشکستگی یک شرکت، کارگران می‌توانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.
