وی با ارائه نمونه‌هایی از قانون و مقررات مناطق آزاد که زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای انتخاب این منطقه و استان برای فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند، تصریح کرد: باید اقتدار حاکمیت قانون و مقررات مناطق آزاد از سوی سایر نهادها پذیرفته و جهت تسهیل و وحدت رویه امور برای سرمایه‌گذاران و ارباب‌رجوع، اعمال گردد.
ناظر گمرکات استان با بیان تحلیلی از مدل‌های همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی در مسیر مدیریت ارزی کشور، اضافه کرد: باتوجه‌به ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی می‌توان نسبت به تأمین واردات سوخت در سطح استان اقدام کرد، موضوعی که امکان اجرای آن در قالب همکاری با شرکت نفت وجود دارد و قابلیت تأمین سوخت باکیفیت در سطح استان و استان‌های هم‌جوار نیز برای ما مهیا می‌شود.
صادق برزگر به تشریح سازوکارهای تفویض اختیار از سطح ملی به سطح استانی پرداخت و با تأکید بر اهمیت این تفویض اختیار، تصریح کرد: در حوزه منطقه آزاد انزلی باید تفویض اختیار در چارچوب مواد قانونی همچون ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه صورت گیرد.
وی تراز مثبت صادرات ۶۰ هزارتنی استان را حائز اهمیت ارزیابی کرد و گفت: اجرای کامل قانون، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع منطقه آزاد، هم‌افزایی میان نهادی، برگزاری جلسات کاری مشترک با فعالین اقتصادی؛ زمینه افزایش صادرات، اشتغال‌زایی بیشتر و مثبت‌شدن تراز تجاری استان را مهیا می‌کند.
گفتنی است در این نشست مدیران کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد و امور دارایی، معاونین و مدیران سازمان و رئیس اتاق بازرگانی استان حضور داشتند.
