بازرس کل استان گیلان در جلسه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: این قانون نباید معلق یا معطل بماند و باید در بخش خصوصی و بر اساس این ظرفیت قانونی انگیزه ایجاد کرد و گرهها را گشود.
به گزارش پایگاه خبری آوای سیرت احمد آقایی امروز دوشنبه ۲۷ بهمن در جلسهای که در راستای بررسی نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین ماده ۲ آییننامه اجرایی مربوطه و به منظور طرح مسائل، ایجاد هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم با حضور دستگاهها، نهادهای ذیربط و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: این سومین جلسه قرارگاه نظارتی و حمایتی از سرمایهگذاران است.
وی با بیان اینکه امروزه ابر چالش نظام، بحث اشتغال، فقر و بیکاری است، افزود: فقر و بیکاری، منشا بسیاری از آسیبهاست.
آقایی با بیان اینکه بخش خصوصی میتواند در جهت رفع فقر و محرومیتزدایی قدم مثبت بردارد و این چالشها را مرتفع کند، تصریح کرد: حاکمیت بر اساس قانون مکلف است بسترها را برای بخش خصوصی فراهم کرده و با رفع موانع در کنار بخش خصوصی باشد تا این بخش بتواند با آرامش بسترهای اشتغال را با سرمایهای که در اختیار دارد، فراهم کند.
بازرس کل گیلان با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: این قانون بعد از گذشت ۱۴ سال متاسفانه متروک مانده و توجهی که شایسته این قانون و سرمایهگذاران بوده آنگونه که باید، در استان و کشور اجرا نشده است.
آقایی با تاکید بر اینکه قانون نباید معلق یا معطل باقی بماند، افزود: باید در بخش خصوصی و بر اساس این ظرفیت قانونی انگیزه ایجاد کرد و گرهها را گشود.
وی با بیان اینکه قانون بهبود مستمر کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ مصوب شده قانون بسیار جامعی است، گفت: این قانون تکالیف دستگاههای حمایتی که در تولید نقش دارند را مشخص کرده و مستقیما در این آییننامه آنها را خطاب قرار داده است؛ در ماده ۲۵ این آییننامه هم آمده قانونگذار به کسب و کار اهمیت میدهد و انصافا هم همین است.
آقایی با اشاره به روایتی از پیامبر و امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اهمیت حمایت از کسب و کار، گفت: نظام ما یک نظام علوی و مبتنی بر آموزههای دینی است اما چرا در عمل آنگونه که باید نتیجه حاصل نمی شود و عزممان جزم نیست؟
بازرس کل گیلان با اشاره به برخی حمایتهایی که این قانون در نظر گرفته، تصریح کرد: در صورت کمبود انرژی، اولویت در قطع برق واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباشد و حسن تدبیر را در این قانون شاهد هستیم.
وی افزود: شرکتهای خدماترسان وجه التزام را در زمان قطع برق در قراردادها لحاظ کنند و قراردادهایشان را پوشش بیمهای دهند تا بتوانند در صورت نیاز، جبران خسارت کرده و از بیمه مطالبهگری کنند.
وی با اشاره به نکته دیگر این قانون، تصریح کرد: اگر دولت یا آن دستگاه حمایتی نتواند جبران خسارت کرده یا انرژی را تامین کند باید جایگزین آن را لحاظ کند. این جایگزین در صورت قطع برق شامل گازوئیل یا وام کم بهره و تسهیلات است تا واحدهای تولیدی بتوانند خدماتی را که در حوزه کاری خودشان نیاز دارند، تهیه کنند.
بازرس کل گیلان با تاکید بر اینکه اگر دو روز بیشتر برق واحدها قطع شود مرتکب تخلف شده و ترک فعل کرده است، افزود: متولیان اصلی و دولت مکلف هستند جبران خسارت کنند و این قانون باید اجرایی شود. قطع دو روزه برق واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان اضطرار قابل تمدید است.
آقایی با اشاره به اینکه این جلسه در جهت حمایت از بخش خصوصی برگزار شده، تصریح کرد: اتمام حجت میکنیم که مدیران ارشد به وزارتخانههای خودشان این پیام و قانون را برسانند و باید حتما به استاندار و شورای تامین این نامه ارسال و مبنای قانونی تذکر داده شود که حق ندارید دو روز بیشتر در هفته برق واحدهای تولیدی را قطع کنید و در صورت اقدام باید جبران خسارت شود.
وی تاکید کرد: نباید قطع برق واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی در زمان کمبود برق اولویت قرار داده شود و باید خردورزی صورت گیرد.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه در صورت بروز خسارت، دستگاههای خدماترسان باید جبران خسارت کنند، تاکید کرد: اگر هر یک از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی، تجاری، صنعتی و کشاورزی دادخواست بدهند دادگاه بر اساس این قانون، خواستهشان را میپذیرد و دولت آن دستگاه را به جبران خسارت محکوم میکند.
سامان نظری -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان- هم در این جلسه با بیان اینکه گاهی اوقات دستگاههای اجرایی نه از سر تعلل بلکه به واسطه مباحث سیاسی جاری کشور یک سری اصول را فراموش میکنند و یا جزء اولویتهایشان نیست، اظهار کرد: این مسئله باعث اتفاقاتی در سطح جامعه میشود که بخشی از آن را میتوان در اغتشاشات و اعتراضاتی که مردم در بحث معیشتی داشتند دید و عملا نظام این هزینهها را پرداخت میکند.
وی افزود: درخواست بخش خصوصی این است دستگاههای اجرایی قدری بیشتر حواسشان به مسائل روزمرگی و بحث معیشتی مردم باشد چون همه ما جزو یک خانواده هستیم و باید بتوانیم این مسائل را به گونهای حل و فصل کنیم که از بروز چنین مسائلی پیشگیری کنیم.
