به نوشته رشت امروز، در این نشست ابتدا «سامان نظری» رییس اتاق بازرگانی گیلان با بر شمردن اهمیت تعامل بین بخش خصوصی با دولت و دستگاه قضایی گفت: قطعا تجارت در جایی میتواند با رشد و توسعه و ارز آوری برای کشور نقش ایفا نماید که انسجام و همدلی با دستگاههای اجرای و حاکمیتی روبرو باشد و در اینجا قوه قضاییه به عنوان دستگاه عدالت محور بزرگترین پشتیبان بخش خصوصی کشور خواهد بود؛ چون هر گاه در زمان و مکان ناعدالتی و عدول از قانون رخ داد آنجا دستگاه قضا با نگاه عدالت خواهانه خود سبب ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی شده است.
رییس اتاق بازرگانی گیلان با قدردانی از رویکرد حمایتی دستگاههای نظارتی و همکاری و تعامل دستگاههای دولتی حوزه تجارت و بازرگانی گیلان با فعالان بخش خصوصی گفت: یکی از مهمترین موانع بخش خصوصی سیاستهای بانک مرکزی است؛ یک صادر کننده برای صادرات تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار دارای اعتبار کارت بازرگانی باشد از چه طریق میتواند خلاء ظرفیت بالای صادراتی خود را تکمیل نماید؛ آنوقت سر از راننده اسنپ، پیر زن سالخورده و دیگرانی در میآوریم که کارت ملی خود را گفته میشود به دلیلعدم آگاهی در اختیار دیگران برای اخذ کارت بازرگانی قرار دادهاند؛ آیا واقعیت مشکلات تجارت امروز این افراد بینام نشان دارای کارت بازرگانی یک بار مصرف هستند و راهی برای حل این پدیده نیست؟ چه کسانی از چنین پدیدهای در تجارت ایران سود میبرند؟ در دنیای تجارت کارتهای بازرگانی منسوخ شده است و همه میدانند پدیدههای مختلفی از جمله چند نرخی بودن ارز و…، علت اصلی رانت و مشکلات اقتصاد ایران است. ما باید در سازمان صمت پدیده کارتهای یک بار مصرف را یک بار برای همیشه حل کنیم چون رییس کارگروه پایش کارتهای بازرگانی سازمان صمت میباشد و ما در اتاق بازرگانی اختیاری برای تصمیم گیری بررسی افراد نداریم و صرفا با دریافت مستندات مرجع صدور هستیم اما میتوانیم در سازمان صمت به تصمیمی واحد در این رابطه برسیم.
رییس اتاق بازرگانی گیلان تصریح کرد: اتاق بازرگانی مکلف است برای متقاضیان کارت بازرگانی صادر کند؛ این کارتها در جایی که وظیفه قانونی و ذاتی برای پایش دارند آنجا باید تصمصیم گیری شود.
نظری معافی، صدور برگه دوزبلاغ (به پولی که کشور مقابل از کشور صادر کننده برای این که ماشینی باربری که باری را حمل میکند و از جادههای آن کشور و آسفالتهای آن استفاده میکند را دوزبلاغ گویند. در واقع دوزبلاغ پول استفاده از جادههای یک کشور است). را هم از مشکلات تجارت گیلان در نقطه صفر مرزی ایران در آستارا برشمرد و تاکید کرد: در همه جای دنیا گمرک در نقطه صفر مرزی حضور دارد اما در آستارا پایانه قبل از گمرک در زمان ورود به ایران تابلوی آن دیده میشود.
قاسم رضاییان از نواب اتاق بازرگانی گیلان هم در این نشست حضور دستگاه قضایی در کنار بخش خصوصی را امیدی در جهت تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت برشمرد و گفت: یکی از مشکلات تجارت در گیلان در شهرستان مرزی آستارا است و آستارا به عنوان پیشانی تجارت ایران در شمال کشور و دارای مرز زمینی و دریایی با کشور آذربایجان با مشکلاتی عدیدهای روبرو است که بعضا این مشکلات برای تجار که کالاهای فاسدپذیر نیز دارند آنان را با خسارت هنگفتی روبرو میکند و در پارهای از زمان دیده شده که همین طولانی بودن زمان خروج کامیونها هم به تاجر ایرانی خسارت وارد کرده و هم موجب فاسد شدن کالای ایرانی نیز شده است.
به گفته رضاییان، زمان در تجارت بسیار مهم است و اینکه در تجارت تعلل صورت بگیرد و یا با بخشانهای مانع صادرات کالاهای داخلی شوند قطعا اعتبار و اعتماد تاجر ایرانی از دست خواهد رفت و تاجر ایرانی نمیتواند تجارتی پایدار داشته باشد.
رضاییان وجود صفهای طویل کامیونهای خارجی در آستارا که معضلی قدیمی و در پارهای از زمان تشدیدتر نیز عنوان کرد و به ضرورت جابجایی استقرار پایانه بعد از گمرک اشاره داشت و یادآور شد: در همه جای دنیا همان طور عنوان شده اولین تابلوی ورودی دستگاههای دولتی و حاکمیتی از آن گمرک است اما در آستارا اول تابلو پایانه نصب و این دستگاه مستقر یافته و ادعای آن هم دریافت حقوق دولتی صدور برگه «دوز بلاغ» است در صورتی که چنین تصمیمی بر افزایش مدت زمان کامیونها در صف انتظار تاثیر گذار و حتی بستر داد و ستدهای مالی را نیز فراهم مینماید.
فرهاد شفقتی از دیگر نواب اتاق بازرگانی گیلان ضمن ابراز امیدواری از همکاری و حمایت دستگاه قضایی از تجار و بازرگانان به ضرورت اعتماد فی مابین دستگاههای امنیتی و نظارتی با تجار و بازرگانان تاکید کرد و افزود:
اتاق بازرگانی گیلان آمادگی دارد تا آنچه که از تجارت و بازرگانی در صحنه تجارت به دست آورده است با آنچه که روح قانون بر نظم بخشیدن و قانونمند کردن منافع عمومی را جستجو میکند با شرایطی که کشور در جنگ و تحریم به سر میبرد بستری را مهیا نماییم تا خدشهای به تلاشهای تجار و صادر کنندگان وارد نگردد.
به اذعان شفقتی تجارت علی رغم اینکه سخت کوشی و تلاش مضاعفی را میخواهد اما روح لطیف و شکنندهای دارد خاطر نشان کرد: حضور پلیس اقتصادی و دستگاههای امنیتی بستر ساز آرامش در اقتصاد و تجارت است اما در تجارت ضمن نظارت نمیتوان با آن امنیتی برخورد کرد چون امکان آسیب وجود دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی گیلان به ضرورت بررسی وضعیت کارتهای بازرگانی در کارگروه پایش کارتهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: هیچ گاه تاجر و صادرکننده واقعی به دنبال کارتهای جعلی نیست؛ چرا که صادر کننده از دولت ارزی نمیگیرد تا به دنبال سو استفاده از رانتهای دولتی باشد او برای کشور با همه تحریمها و هزینههایی که بر او تحمیل میشود، ارزآوری نیز دارد. او تکمیل زیرساختهای گمرکی، وضعیت تردد خودروهای موقت که در صورت استفاده افراد غیر به او اتهام استفاده از کالای قاچاق زده میشود در صورتی که قانون او را متخلف میداند نه قاچاقچی، به مواردی در جهت تسهیل تجارت و گره گشایی از تلاشهای فعالان اقتصادی به معاون قضایی رییس کل رسما پیشنهاد داد.
در ادامه این نشست که دستگاههای اقتصادی گیلان ضمن بیان گزارش مشکلات حوزه خود را مطرح کردند؛ حجت الاسلام رضا زاده معاون قضایی رییس کل دادگستری گیلان با اشاره به رویکرد رییس قوه قضاییه در جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری و توجه به رفع موانع فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، بازرگانی و گمرکات کشور اظهار داشت: کشور در شرایطی از تحریم و آسیبهای دشمنان قرار دارد که متولیان دستگاههای اجرایی مکلف هستند بستر اقتصاد سالم و پایدار را برای کشور فراهم کنند و آنچه که امروز در کشور برای دستگاه قضایی مهم و در کانون توجه هست مبارزه با قاچاق کالاهای سازمان یافته، حذف رسوب کالا در گمرکات است؛ چون در هر گمرکی رییس قوه قضاییه شخصا با این اتفاق روبرو شدند، خواهان پاسخگویی مسوولین و بررسی موضوع شدند.
به تاکید این مسوول قضایی در دادگستری کل؛ برابر ابلاغ جدید اصل ۴۹ اگر کالای رسوبی رها شده بلامالک و فاسد شدنی نیز نباشد، حتما در کالای فسادپذیر با نظر وزارت بهداشت و غلات سریعا باید ترخیص شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری گیلان به ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی با طرح موضوع همراه با راهکارهای رفع کننده در جلسات آتی نشست در اتاق بازرگانی شد و تصریع کرد: این جلسات باید برای تجار خروجی داشته باشد در هر جلسه با طرح موضوع که از قبل به دست ما رسیده باشد باید در پایان جلسه خروجی داشته باشیم و خروجی آن هم رفع موانع و دغده فعالان اقتصادی باشد؛ در این رابطه دادگستری کل استان و رییس کل هم به شدت پشتیبان بخش خصوصی استان است،
حسن رضا زاده، وظیفه و عملکرد دستگاههای اجرایی را انطباق با قانون برشمرد و یادآور شد: اگر مجموعهای در گیلان بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی هم صدایی و به قول رییس اتاق بازرگانی گیلان هم نوایی داشته باشند، قانون در آن سرزمین و در آن استان زمینه رشد و شکوفایی را فراهم خواهد کرد.
این مقام قضایی به مدیران و فعالان اقتصادی با ذکر این نکته که با اجرای قانون مصالح عمومی و منافع مردم را باید در نظر گرفت توصیه کرد: در مدار قانون حرکت کنیم و در مواقعی سخت گیری موجب حجر مردم خواهد بود و با پرهیز از برخی سخت گیریها به گونهای قانونمند عمل کنیم که روح انتظام بخشی و نظم بخشی قانون موجب رونق در صادرات و واردات و تجارت گردد.
به گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری گیلان همه قوانین در جهت مصالح عمومی و نفع عمومی مردم است؛ ضرورت دارد قانون به تسهیل تجارت، به کاهش رسوب کالا و کاهش زمان ترخیص کالا کمک کرده باشد؛ هر کدام از ما به گونهای گام بر نداریم که با قانون اصطکاک داشته باشیم.
رضا زاده تصریع کرد: قانون دارای خلاء و ابهام میتواند باشد، در فرایند تجارت باید شفافسازی کرد؛ در دستورالعملهای قضایی دستگاه قضایی خود را در کنار مردم و تجار میداند و در بسیاری از موارد این کارشناسان و شما صاحبان دانش و تجربه هستید که میتوانید در پروندههای قضایی با دلایل فنی و متقن در پروندهای که در مسیر محکومیت بوده است را تخفیف و حتی برائت از قضات پرونده گرفته باشید.
گفتنی است در این نشست مرتضی عباسپور دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، سرهنگ محمد خوش خلقت رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی گیلان، حسین یونسی مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان، صادق برزگر ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک بندر انزلی، سیروس مرادی مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد انزلی، تیمور پورحیدری مدیر کل صمت گیلان ضمن ارائه گزارشی از ظرفیتهای اقتصادی حوزه متبوعه خود به چالشها و مشکلات حوزه تجارت با ارائه راهکار مواردی را به صورت تخصصی مطرح کردند.
شایان ذکر است این دومین نشست کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری به منظور پیشگیری از جرایم و تخلفات ساختاری در حوزه گمرک، تجارت خارجی، حمل و نقل و مرزها، ایجاد هماهنگی بین دستگاههی برای اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمک به کاهش زمان ترخیص کالا، رفه رسوب، اصلاح رویهها و شفافسازی فرایندهای تجاری، کاهش فساد اداری و ارتقا سلامت نظام تجارت و گمرک در استان، تقویت نظارت سیستمی بر سامانههای مرتبط با تجارت و گمرک و ارتقا آگاهی عمومی و تخصصی نسبت به پیامدهای حقوقی قاچاق و تخلفات تجاری برگزار شد.
