وی با اشاره به اینکه هنوز تا تحقق کامل قضای اسلامی فاصله داریم، گفت: «برای رسیدن به نقطه مطلوب در نظام دادرسی اسلامی باید بیش از پیش تلاش شود.»
امام جمعه رشت، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور تصریح کرد: «وزارت دادگستری باید از ظرفیت‌های علمی موجود به‌ویژه در دانشکده‌های حقوق و قضا بهره بگیرد. استفاده از اندیشمندان و نخبگان حقوقی، مسیر تحقق قضای اسلامی را هموار می‌کند.»
نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به آثار مرحوم میرزا حسن آشتیانی، از جمله مجموعه ۱۵ جلدی «قضا در اسلام»، گفت: «این مجموعه گواه آن است که قضای اسلامی ظرفیت‌های گسترده و زوایای عمیقی دارد که نیازمند پژوهش‌های نوین و روزآمد است.»
در ادامه این نشست، آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازنگری آن را ضروری دانست و گفت: «انباشت پرونده‌ها، به‌ویژه در دادگستری تهران، نه‌تنها موجب اطاله دادرسی‌ها می‌شود، بلکه در روند بررسی سایر پرونده‌ها نیز اخلال ایجاد می‌کند.»
وی اطاله دادرسی را از آسیب‌های جدی دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: «گاهی یک پرونده که قابلیت حل در کمتر از یک هفته را دارد، به دلایل نامعلوم، ماه‌ها به تأخیر می‌افتد. این مسئله منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی می‌شود.»
نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاداستر و حدنگاری اراضی اشاره و بر ضرورت اصلاح طرح هادی در روستاها تأکید کرد و گفت: «عدم توجه به طرح هادی زمینه‌ساز پدیده‌هایی چون زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری شده است و باید با سرعت و دقت بیشتری به آن رسیدگی شود.»
وی همچنین به مشکلات ناشی از تصرف اراضی ملی و جنگل‌ها توسط برخی نهادها پرداخت و اظهار داشت: «افرادی در روستاها با بیش از ۱۵۰ سال سابقه سکونت در مناطق خود زندگی می‌کنند، اما برخی دستگاه‌ها مانند منابع طبیعی یا شرکتهای آب منطقه‌ای، بدون در نظر گرفتن این سوابق، زمین‌ها را به نام دولت سند می‌زنند.»
آیت‌الله فلاحتی در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم دقت در گزینش قضات تأکید کرد و گفت: «قاضی باید فردی مؤمن، شجاع و بی‌باک باشد تا بتواند در مسیر اجرای عدالت گام‌های مؤثر بردارد.»
وی همچنین تعامل میان مسئولان استانی از جمله نماینده ولی‌فقیه، استاندار و رئیس دادگستری را «مثلث حل مسائل در هر استان» دانست و افزود: «اگر هماهنگی و ارتباط مؤثری بین این سه مقام وجود نداشته باشد، بسیاری از مشکلات حل‌نشده باقی می‌ماند.»
آیت الله فلاحتی در پایان این دیدار، با اشاره به نقش محوری وزیر دادگستری به‌عنوان حلقه ارتباطی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه، بر لزوم رعایت حدود مشورت در بررسی پرونده‌های قضایی و تقویت ارتباطات نهادی برای ارتقای کارآمدی نظام قضایی تأکید کرد.
