به گزارش پایگاه خبری آوای سیرت سید شمس شفیعی در ابتدای این جلسه با اشاره به ضرورت توجه به بلندمرتبه‌سازی در شهر رشت، عنوان کرد: با توجه به بحران آب و فرونشست زمین و مطالعات صورت گرفته در سراسر کشور، تنها استانی که با مشکل فرونشست مواجه نیست استان گیلان و به ویژه شهر رشت است که زمینه بلندمرتبه‌سازی در این استان را فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در ادامه با اشاره به درآمد حاصل از بلندمرتبه‌سازی برای مجموعه شهرداری رشت، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی، مهاجرت در دهه آینده به سمت شهر رشت بسیار زیاد خواهد بود و پارلمان محلی باید از هم اکنون با برنامه ریزی یک ساله، پنج‌ساله و بیست‌ساله موضوع بلندمرتبه‌سازی را در دستور کار داشته باشد. از استاندار محترم نیز تقاضا داریم مجوزهای لازم را برای بلندمرتبه‌سازی در رشت از شورای عالی شهرسازی دریافت کند.
شفیعی با اشاره به تاثیر بلندمرتبه‌سازی بر رونق صنعت گردشگری، افزود: اولین انتظار گردشگر از شهر رشت، در اختیار داشتن زیرساخت‌هایی همانند هتل‌های بلندمرتبه است اما رشت امروز از اینگونه زیرساخت‌ها بهره‌مند نیست. با توجه به جمیع جهات، بلندمرتبه‌سازی از هم اکنون باید برای سال‌های آینده در دستور کار مدیریت شهری باشد.
سید شمس شفیعی همچنین خاطرنشان کرد: در ماه گذشته ۳۰ درصد تخفیف عوارض صدور پروانه سه ماهه نخست را برای تیرماه تمدید کردیم و اکنون درخواست‌های متعددی برای تمدید در مرداد ماه وجود دارد. این تخفیف ۳۰ درصدی با توجه به شرایط خاص کشور، کمک شایان توجهی به درآمدزایی برخی مناطق داشت و اگر این ۳۰ درصد تخفیف نبود انگیزه لازم برای پرداخت بدهی‌ها وجود نداشت.
شفیعی با بیان اینکه تغییر در تخفیف مرداد ماه و شهریور ماه با توجه به تخفیف ۳۰ درصدی در تیرماه منجر به تبعیض می‌شود افزود: در راستای عدالت محوری تخفیف‌های سه ماهه، بهتر است یکسان دیده شوند. با این حال اگر از نگاه مدیران مالی مناطق این تخفیف ۳۰ درصدی کمکی به درآمد شهرداری می‌کند این تخفیف تمدید خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت، افزایش هزینه‌های صدور پروانه در سال‌های اخیر را یکی از عوامل کاهش صدور پروانه و کاهش انگیزه سازندگان دانست و گفت: از یک سو باید شرایط اقتصادی مردم را در نظر گرفت و از سوی دیگر شهرداری در تامین درآمدهای پروژه‌های نیمه کاره با مشکلاتی مواجه است. به نظر می‌رسد با این تمدید منجر به کمک به سازندگان و کاهش مشکلات مردم می‌شود و درآمدهای شهرداری نیز افزایش می‌یابد.
حسن کریمی کرنق دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت نیز بیان داشت: نسبت به سال نخست شورای ششم، درصد افزایش قابل توجهی در عوارض ساختمانی داشتیم که تاثیر آن در حوزه صدور پروانه با کاهش تعداد پروانه‌های صادرشده ملموس بوده است.
کریمی با تاکید بر ضرورت ایجاد انگیزه برای سازندگان با تمدید تخفیف ۳۰ درصدی عوارض ساختمانی، افزود: اگر تخفیف ۳۰ درصدی تمدید شود سازنده ترغیب می‌شود تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند.
محمدحسن عاقل منش دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت نیز با اشاره به تاثیر تمدید تخفیف ۳۰ درصدی عوارض بر رونق ساخت و ساز و ایجاد انگیزه در سازندگان عنوان کرد: با این حال با توجه به جمیع مباحث به نظر می‌رسد گزارش مدیران مالی مناطق می‌تواند به تصمیم گیری بهتر اعضای کمیسیون و شورای شهر کمک کند.
عاقل منش افزود: معاونین مالی مناطق بهترین گزینه برای مشاوره به اعضای شورا در این زمینه هستند. با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و تورم موجود وعدم انگیزه سازندگان برای ورود به پروژه‌های جدید، اگر این تمدید تخفیف ۳۰ درصدی به افزایش درآمدهای شهرداری نیز کمک می‌کند به نظر می‌رسد تصمیم مناسبی است اما اگر تاثیر خاصی بر پرداخت عوارض ندارد شرایط متفاوت است و این موضوع نیاز به ارائه گزارش مدیران مالی مناطق دارد.
وی افزود: اگر این تمدید تخفیف ۳۰ درصدی در مردادماه منجر به افزایش درآمدهای شهرداری شود بنده نیز موافق تمدید هستم.
مهدی زاده مدیر مالی منطقه ۴ شهرداری رشت در ادامه این جلسه گفت: در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴، درخواست صدور پروانه، ۲۴ فقره بوده که در مجموع ۶۲ میلیارد تومان بوده است. از این تعداد ۸ مورد منجر به صدور پروانه شده و ۴ مورد آن در تیرماه و با تمدید تخفیف ۳۰ درصدی اتفاق افتاد. با توجه به کاهش انگیزه برای ساخت و ساز، این تخفیف ۳۰ درصدی به ویژه در منطقه چهار کمک می‌کند تا تعداد صدور پروانه و پرداختی‌ها افزایش یابد.
وی افزود: در ۴ ماهه نخست بر اساس بودجه، باید ۱۴۰ میلیارد تومان وصول می‌کردیم که ۹۸ میلیارد تومان وصولی داشتیم. عمده درآمدها از صدور پروانه‌ها و به ویژه جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است. به نظر می‌رسد با این تمدید تخفیف، بتوانیم به درآمد پیش بینی شده شش ماهه نخست دست یابیم.
نظری مدیر مالی منطقه یک شهرداری رشت نیز بیان داشت: نظر نهایی با اعضای شورا است اما به نظر می‌رسد به اندازه کافی فرصت برای پرداخت بدهی‌ها داده شده و ممکن است این تخفیف‌ها در سال‌های آینده تبعاتی به همراه داشته باشد.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود ۱۵ درصد پیش بینی شده قبلی برای سه ماهه تابستان، به ۲۰ درصد افزایش یابد. در چهارماهه نخست ۱۱۷ مورد پروانه صادر کردیم که اکثر آن‌ها در خرداد و تیرماه صادر شده است. ۸۲ میلیارد تومان درآمد حاصل از این پروانه‌ها بوده است.
نظری ضمن ارائه گزارش درآمدی منطقه یک، بیان داشت: با وجود تمام مشکلات موجود، ۶۳ درصد بودجه پیش بینی شده در منطقه یک محقق شده است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد در ماه‌های آینده روند صعودی ادامه خواهد شد.
گندمی مدیر مالی منطقه ۲ شهرداری رشت، اظهار داشت: وصولی ۴ ماهه ۱۳۸ میلیارد بوده و بودجه پیش بینی شده ۵۸ میلیارد تومان بوده است که معادل ۸۷ درصد بودجه است. تیرماه بیش از بودجه پیش بینی شده محقق شده است و علت آن همین تمدید تخفیف ۳۰ درصدی بوده است.
وی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی، سازندگان به شدت درگیر مسائل مالی هستند. اگر این مصوبه نباشد سازنده به اجبار به سمت تقسیط می‌رود که در برخی موارد منجر به چک‌های برگشتی می‌شود و این موضوع با توجه به تورم، بیشتر از این تخفیف‌ها برای شهرداری، آسیب‌زا است.
رهبر مدیر مالی منطقه ۳ شهرداری رشت نیز تصریح کرد: در منطقه ۳ از ۱۶۴ میلیارد مصوب بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان در ۴ ماه نخست محقق شده است که در تیرماه از بودجه ۴۱ میلیاردی ۳۵ میلیارد تومان وصولی داشته ایم.
وی با بیان اینکه موافق این تمدید تخفیف ۳۰ درصدی هستیم، افزود: با این حال در خصوص تمدید تخفیف صدور پروانه، در منطقه ۳ این تخفیف تاثیر چندانی ندارد. در ۴ ماه نخست، تنها ۱۳ میلیارد تومان از درآمد منطقه از عوارض صدور پروانه بوده است. اما در دیگر مناطق موثر بوده است.
جلیلی مدیر مالی منطقه ۵ شهرداری رشت نیز اظهار داشت: در ۴ ماه نخست، وصولی منطقه ۵ معادل ۷۷ میلیارد تومان بوده است که تحقق ۵۷ درصدی بودجه پیش بینی شده را نشان می‌دهد. تعداد پروانه‌های صادر شده ۱۱ مورد بوده که کل مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است که با توجه به تخفیف‌ها ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وصولی عوارض داشتیم.
وی با اعلام اینکه در تیرماه از ۳۳ میلیارد تومان پیش بینی شده ۱۹ میلیارد تومان محقق شده است افزود: این تمدید تخفیف، کمک کرد تا درآمد عوارض صدور پروانه در منطقه ۵ افزایش یابد. این بسته تشویقی به درآمدهای منطقه ۵ کمک خواهد کرد و اگر تخفیف‌ها تمدید شود منجر به افزایش پرداختی‌ها در این منطقه خواهد شد. پروژه‌هایی در منطقه ۵ وجود دارد که این تخفیف‌ها منجر به ایجاد انگیزه در سازندگان آن‌ها خواهد شد.
در ادامه این جلسه لوایح دریافتی توسط اعضای کمیسیون بررسی شد.
