حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با تشکر از زحمات سازمان ثبت اسناد تصریح کرد: اجرای کامل قانون حد نگار نیازمند کمک و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی است.
وی با اشاره به تاثیر قانون حد نگار در ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی اظهار داشت: حد نگاری نقش مهم و محوری در کاهش آسیب‌های اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.
رئیس شورای قضایی استان تقسیم ترکه را یکی از معضلات استان گیلان بر شمرد و گفت: تقسیم ترکه از پیچیده‌ترین دعاوی و رسیدگی‌های حقوقی است.
این مقام ارشد قضایی سند دار کردن اراضی دولتی در راستای جلوگیری از زمین خواری را امری ضروری دانست و ابراز داشت: باید روند سند دار کردن با دقت صورت گیرد تا زمین‌هایی که مردم از سالیان دور در آن کشاورزی کرده یا در آن سکونت داشتند در زمره اراضی ملی ثبت نشود.
وی در پایان با تاکید بر اجرای قانون الزام به تنظیم سند تصریح کرد: این قانون مفید و لازم الاجراء است و باید در جهت مصلحت امور مردم انجام شود.
بابایی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست حدنگاری را از اهداف کلان سازمان ثبت اسناد عنوان کرد و گفت: با توجه به آثار این قانون، روند انجام حدنگاری در چند سال اخیر با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰درصد از پهنه‌های کشور حدنگاری شده است افزود: استان گیلان از استان‌های پیش رو در این امر است و رتبه آن در شاخص‌های ثبتی از ۲۹ به ۱۲ ارتقاء یافته است.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه تثبیت مالکیت و حد نگاری تالاب‌های استان نیز روند مطلوبی دارد گفت: تالاب‌های مهم استان دارای سند مالکیت شده و صدور اسناد مالکیت حریم ۶۰ متری دریای خزر نیز به میزان ۹۴درصد در سواحل استان انجام شده و تعداد ۴۳ هزار و ۳۰۴ برگ سند مالکیت صادر شده است.
بابایی با تاکید بر بازنگری در حریم و بستر رودخانه‌ها اظهار داشت: تعیین حریم‌ها باید بر اساس ضابطه‌ی قانونی انجام شود.
وی با اشاره به معضل سند تالاب انزلی و اختلافات ملکی پیرامون آن تصریح کرد: تثبیت مالکیت دولت باید با حفظ حقوق و مالکیت اشخاص صورت گیرد لذا مقرر شده است بررسی‌های کارشناسی در این خصوص انجام شود تا بتوان برای مساحت مورد اختلاف بر اساس واقعیت سند صادر کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ده کشور دنیا صاحب اسناد الکترونیکی هستند، اظهار داشت: صدور اسناد الکترونیک در ایران نیز از تیر ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون برای یک میلیون و پانصد هزار اسناد حدنگار، سند الکترونیک صادر شده است.
معاون قوه قضائیه غیر قابل جعل و غیر قابل ویرایش بودن و استعلام آنلاین و برخط تمامی اطلاعات اسناد را از مزایای سندهای الکترونیک عنوان کرد و افزود: در این روش وجود کدهای امنیتی موجب تضمین معاملات و قراردادهای فی مابین خواهد شد.
وی یکی از اهداف اسناد الکترونیک را شناسایی و بررسی اطلاعات شرکت‌ها و تصمیم گیری سهل برای متولیان اقتصادی و مدیران شرکت‌ها عنوان کرد وخاطر نشان کرد: بسیاری از شرکت‌های صوری در این روش به حالت تعلیق درآمده و منحل خواهند شد و شاهد انضباط تجاری در کشور خواهیم بود. /دیارمیرزا
