یک کارشناس اقتصادی با استقبال از عملکرد پزشکیان در سفر به عراق، تصریح کرد: چنانچه دیپلماسی عمومی رییس جمهوری، که به اصطلاح خارج از پروتکل‌های رسمی قرار می‌گیرد، در سفر به سازمان ملل هم به کار گرفته شود، می‌تواند به ثبات اقتصادی آن قدر کمک کند که تا پایان سال نرخ تورم در کانال ۲۰ درصدی قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری آوای سیرت هادی حق شناس، کارشناس اقتصاد کلان، در گفتگو با خبرآنلاین در باره عملکرد اقتصاد در نیمه دوم سال گفت:« در نیمه دوم سال می‌توانیم بگوییم که تیم اقتصادی دولت چهاردهم نه تنها مستقر شده بلکه از آنجا که تیمی یک دست و همسو (از نظر هدفگذاری و سیاستگذاری) شکل گرفته می‌توانیم بگوییم اقتصاد کشور در ماه های باقیمانده تا پایان سال دیگر سردرگمی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نخواهد داشت.»
هادی حق شناس که اینروزها 
جدی ترین گزینه مدیریت پست استانداری دردولت چهاردهم است ادامه داد:« این میان البته رییس کل بانک مرکزی، همان مقام مسئولی است که در دولت پیشین به این سمت انتخاب شده و به نظر می‌رسد در دولت چهاردهم همچنان سکان سیاستگذاری پولی کشورمان را در دست داشته باشد. اظهارات او حتی از زمان دولت سیزدهم نشان می‌دهد که او نیز این هدفگذاری تیم اقتصادی دولت چهاردهم که مساله فوری کنترل نرخ تورم است را قبول دارد. به این ترتیب حضور او از نظر جهت‌گیری، یکدستی تیم اقتصادی دولت تازه را تغییر نمی‌دهد.»
نماینده اسبق مجلس با اشاره به انتظارات تورمی شکل گرفته از زمان پیروزی پزشکیان در انتخابات تصریح کرد:« همه شواهد نشان می‌دهند که هم اکنون برخلاف دوره قبلی، انتظار کاهش نرخ تورم را دارند، نه افزایش. این یک اتفاق مهم در اقتصاد ماست که انتظارات تورمی نقش پررنگ‌تری در کاهش یا افزایش نرخ تورم دارد، می‌تواند کمک شایانی به دولت در کاهش تورم داشته باشد. این یک نکته مهم است و امیدوارم دولت چهاردهم از این فضای عمومی مثبتی که شکل گرفته نهایت بهره را ببرد.»
حق شناس تصریح کرد:«به باور من آنچه که می‌تواند به بهبود فضا سرعت ببخشد، استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی و خارجی برای کنترل تنش‌ها و حتی از بین بردن برخی موانع است. اقتصاد کشور ما واقعا روزهای سختی را دارد و امروز نیز چنان مشکلات بزرگی در مقابلش قرار گرفته که بدون بسیج بخشهای مختلف نمی‌توان امید چندانی به رفع سریع آنها داشت. از جمله اینکه دستگاه دیپلماسی می‌تواند به بهبود روند اقتصادی کشور کمک شایانی کند.»
او با اشاره به سفر اخیر مسعود پزشکیان به همسایه غربی یعنی عراق، این سفر را مصداق کاربرد دیپلماسی عمومی از سوی رییس جمهوری دانست.
این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد:« تردیدی نیست که بخش بزرگی از مشکلات امروز ما ریشه داخلی دارند ولی نباید این طور تصور شود که تحریم‌ها چالش پیش پاافتاده‌ای هستند. تحریم‌ها موانع واقعی در مقابل اقتصاد ما بوده و هستند و موفق شدند که پیشرفت ایران را دچار اخلال کنند. شکی نیست که اگر دیپلماسی به نفع رفع یا حل مشکل تحریم‌ها عمل نکند، هر تلاشی که درداخل صورت بگیرد هم نخواهد توانست دستاوردهایی متناسب با انتظارات عمومی داشته باشد.»
حق شناس به دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت:« سه سال زمان کمی برای اصلاح برخی امور و ساختارها نیست. این سه سال دولت پیشین همه سعی خود را برای دستاوردسازی انجام داد اما در حوزه اقفتصاد یکسره بدون توفیق ماند. در این سه سال نرخ تورم چنان افزایش یافت که به شکل پی در پی تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد را تجربه کردیم و همه انتظارات شکل گرفته در آغاز دولت رییسی یکسره بی پاسخ ماند. در آن سه سال از ظرفیت دیپلماسی استفاده نکردند و با جهت گیری که به سوی «همسوسازی» همه نهادها شکل گرفته بود، هم نتوانستند دستاوردی واقعی حاصل کنند.»
این عضو هیات علمی دانشگاه یادآورد شد:«تغییر رویکرد نیاز اساسی امروز ماست. اینکه گفته می‌شود باید انعطاف داشت، به این معنا نیست که از آرمان‌های خودمان دست بکشیم بلکه تنها هدف آن استفاده از دیگر ابزارها برای تامین هر چه بهتر منافع ملی است. تحریم‌ها مانعی واقعی بودند آنچنان که اگر رشد شگفت انگیز سال ۹۵ را نادیده بگیریم، میانگین رشد سالانه اقتصادمان در طول دهه گذشته منفی بوده است. کتمان کردنی نیست که تحریم ها نقش پررنگ و به سزایی در عقب ماندگی دهه از دست رفته ۹۰ داشته است.»
حق شناس با تایید راهبرد اقتصادی دولت چهاردهم، که با کمک دستگاه دیپلماسی می‌تواند زمینه برآورده شدن انتظارات را فراهم کند.
وی درباره علمکرد تورمی اقتصادی تا پایان سال گفت:« اگر دیپلماسی به ویژه در سفر مسعود پزشکیان به سازمان ملل، چون سفر عراق در دستور کار قرار بگیرد و موانع خارجی تا حدی مرتفع شوند تورم می‌تواند وارد کانال ۲۰ درصدی شود.
