دادستان شهرستان خمام درگفتگویی اظهار داشت:با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای صیانت از حقوق عامه، با هریک از دستگاه‌هایی‌که ترک وظیفه داشته باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت
به گزارش آواي سیرت حامد اصیلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام با اشاره به مشاهدات میدانی و گزارش‌های موثق واصله درخصوص مشکلات آرد و نان این‌شهرستان، گفت: شهروندان به‌دلایل مختلف از کیفیت پایین نان گلایه داشته و البته نانوایی‌ها نیز آرد تحویلی را نامرغوب عنوان می‌کنند.
وی، افزود: دلیل صف‌های طولانی برای دریافت نان روزمره در سطح شهر علیرغم برگزاری جلسات متعدد مشخص نگردیده و اشاره به موضوع گردشگرپذیری خمام به‌عنوان دلیلی برای این‌کاستی، قابل قبول نمی‌باشد.
وی با بیان اینکه نیازسنجی واقعی و نه آماری در حوزه آرد موردنیاز این‌شهرستان با بررسی تراکنش‌های فروش نانوایی‌ها وجود دارد، افزود: مشکلات موجود نمایانگر آن است که اقدامات سلبی و تشکیل پرونده تخلف برای گران‌فروشی، کم‌فروشی، تعطیلی خودسرانه، عدم رعایت موازین بهداشتی و … به‌تنهایی کارساز نبوده‌اند.
اصیلی روند حمل آرد از مبداء کارخانه‌ها به مقصد نانوایی‌ها، اقدام به خارج‌نمودن آرد از شبکه توزیع و فروش آنها بدون مجوز قانونی را گوشه‌ای از نقایص برشمرده و ادامه داد: مسائلی همچون کم‌فروشی، تعطیلی خودسرانه و صف‌های طولانی بیش‌ازپیش احساس می‌گردند.
به گفته‌ی دادستان خمام، هریک از مسوولان متولی امر موظف هستند تا به‌صورت کتبی دلیل عدم رفع موضوع که با گذشت بیش‌از ۲ سال حل‌نشده باقیمانده را به‌طور جداگانه ظرف وقت معین به دادستانی اعلام نمایند.
این‌مسوول، خاطرنشان کرد: با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای صیانت از حقوق عامه، با هریک از دستگاه‌هایی‌که ترک وظیفه داشته باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت
