روز گذشته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تایید لایحه عفاف و حجاب، یکی از پرحاشیه ترین لایحه های مجلس در شورای نگهبان خبر داد. در طرح اولیه لایحه عفاف و حجاب مقرر شده بود جریمه نقدی به صورت مستقیم از حساب افراد برداشت شود، اما با انتقادهای زیادی روبه رو شد.
درنهایت این انتقادها موجب شد تا برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک هفته ای برای پرداخت به آنها داده شود.
به گزارش پایگاه خبری آوای سیرت علی رغم اینکه این لایحه بالاخره پس از رفع اشکال ها و رفت و برگشت های متعدد، توسط شورای نگهبان تایید شده اما این مساله وجود دارد که تعامل دولت و مجلس جدید با آن چگونه خواهد بود؟
لایحه ای که تاکنون چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده و حالا با تایید شورای نگهبان باید توسط دولت ابلاغ شود.
موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت: «لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.»
این لایحه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورده بود و قرار بود پس از تایید نهایی توسط دولت سیزدهم اجرا شود اما اکنون مجلس دوازدهم تشکیل شده و دولت چهاردهم نیز در قبال اجرای آن مسئول است.
پایان رفت و برگشت ها
روز یکشنبه، چهاردهم مردادماه بود که در گزارشی به بررسی رفت و برگشت های این لایحه پرداختیم.
در این گزارش اشاره شد که اعضای شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه وارد کرده اند که یکی از آنها مربوط به مجازات ها و میزان آن بود که در ماده ۴۷ تا ۴۹ لایحه عفاف به آن اشاره شده بود. ایراد دیگر اما به شناسایی سامانه های تصویری و کیفیت شناسایی توسط نیروهای فراجا بود.
ابهام شورای نگهبان در این باره این بود که ممکن است در شناسایی تصویری ابهام و اشتباه رخ دهد. مجلسی ها نیز با اصلاح ایرادها، طرح را به شورای نگهبان ارسال کردند. اما هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از باقی ماندن دو ابهام در طرح گفت مجلس باید آن را برطرف و دوباره ارسال کند.
بنابراین لایحه در اختیار مجلس قرار گرفت تا بهارستانی ها همچنان آن را اصلاح کرده و به شورای نگهبان برگردانند.
افزایش میزان جریمه ها
نهایتا روز گذشته (چهارشنبه) موسی غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با روزنامه «فرهیختگان» ضمن اعلام خبر تایید این لایحه در شورای نگهبان گفت: «لایحه مهم است و همه قوا باید برای اجرای آن همکاری کنند و کسی کارشکنی نکند.»
غضنفرآبادی همچنین توضیح داد با توجه به اینکه الان افزایش میزان مجازات ها در دولت هم تصویب شده، میزان جریمه ها خود به خود افزایش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از موضوعات مهم حول این لایحه را اطلاع رسانی درباره آن دانست و ادامه داد: «همه باید درباره تصویب و اجرایی شدن قانون و جرائمی که درباره افراد و خودروها وجود دارد در جریان باشند.»
غضنفر آبادی این مهم را یکی از وظایف جدی صداوسیما دانسته و ضمن تایید اینکه هزینه جرائم افزایش پیدا می کند، گفت: «هم صداوسیما و هم بقیه افراد باید در جهت اطلاع رسانی این لایحه کمک کنند.»
ابهام ها رفع شد
این لایحه که اکنون توسط شورای نگهبان تایید شده و در مسیر ابلاغ دولت قرار گرفته، روز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه تهیه شد و پس از بررسی و تصویب هیات دولت در ۲۷ اردیبهشت ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
مجلس نشینان در بررسی این لایحه به صورت یک فوریت با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه موافقت کردند که این موافقت ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع داشت.
با این حال درحالی که نمایندگان مجلس یازدهم با اجرای آزمایش این طرح موافقت کرده بودند، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه به دلیل وجود ابهامات به مجلس بازگردانده شده است.
چالش جدید برای دولت و مجلس جدید
علی رغم نهایی شدن این لایحه، همچنان حرف و حدیث های زیادی حول آن وجود دارد که اعمال جریمه برای افراد و خودروهای شخصی یکی از آنهاست.
در طرح اولیه لایحه مقرر شده بود جریمه نقدی به صورت مستقیم از حساب افراد برداشت شود، اما با انتقادهای زیادی روبه رو شد و حتی مجمع تشخیص هم از آن ایراد گرفت.
درنهایت این انتقادها موجب شد تا برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک هفته ای برای پرداخت به آنها داده شود.
علی رغم اینکه این لایحه بالاخره پس از رفع اشکال ها و رفت و برگشت های متعدد، توسط شورای نگهبان تایید شده اما این مساله وجود دارد که تعامل دولت و مجلس جدید با آن چگونه خواهد بود؟ باید دید پس از کش و قوس ها، این دو قوه با همکاری دستگاه قضا چقدر در ابلاغ، اجرا و نظارت بر لایحه مصوب موفق خواهند بود
